خيرات الأرض السورية تحصن موائد الشتاء… حظر استيراد البرتقال يفتح مسارات الأمان لمزارعي الحمضيات وأسواق حلب

حلب_ آلاء الشهابي

مع بدء تطبيق قرار منع استيراد البرتقال إلى سوريا اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027، تتجه الأنظار إلى موسم الحمضيات الحالي وما يحمله من فرص وتحديات للمزارعين والمنتجين والأسواق المحلية في ظل تقديرات أولية تشير إلى وصول الإنتاج السوري إلى نحو 840 ألف طن، منها 517 ألف طن من البرتقال في موسم يُعد من المواسم الوافرة مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي القرار رقم 15 لعام 2026 الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، والقاضي بمنع إدخال البرتقال بجميع أنواعه وأصنافه إلى الأراضي السورية خلال الفترة المحددة في إطار حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق مع تكليف إدارة الجمارك العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وفرة الإنتاج.. فرصة وتحدٍ تسويقي:

وتتركز زراعة الحمضيات السورية بصورة رئيسية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إذ تشير التقديرات التي أعلنها مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس حاتم مجر إلى إنتاج نحو 639 ألف طن في اللاذقية و201 ألف طن في طرطوس، فيما تتوزع الكميات المتبقية على مناطق أخرى.

ويتوزع الإنتاج المتوقع على أربعة أصناف رئيسية، تشمل البرتقال بنحو 517 ألف طن، واليوسفي بنحو 161 ألف طن، والليمون الحامض بنحو 126 ألف طن إضافة إلى نحو 36 ألف طن من الليمون الهندي، ويشكل البرتقال أبو صرة واليافاوي وفالنسيا أبرز أصناف البرتقال من حيث حجم الإنتاج.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع تسجيل زيادة تقديرية في إنتاج الحمضيات بنحو 49 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمر الذي يجعل تأمين منافذ تسويقية قادرة على استيعاب المحصول عاملاً أساسياً في ترجمة الوفرة الزراعية إلى عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.

ولا يقتصر التحدي على حماية المنتج من منافسة المستورد بل يمتد إلى معالجة صعوبات التسويق والتصدير وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما المحروقات والنقل إلى جانب محدودية الطاقة الإنتاجية لبعض مراكز الفرز والتوضيب، وهي عوامل تؤثر في قدرة المنتج السوري على الوصول إلى الأسواق الخارجية بالمواصفات المطلوبة.

حلب.. سوق استهلاكي ومحطة مهمة لتصريف الإنتاج:

وفي هذا السياق، تبرز مدينة حلب بوصفها إحدى المحطات المهمة في حركة تداول المنتجات الزراعية وتوزيعها إذ يشكل سوق الهال المركزي نقطة وصل بين الموردين وتجار الجملة وباعة المفرق، ومنها تنتقل المنتجات إلى أسواق المدينة وأحيائها.

ومع تدفق إنتاج الحمضيات من الساحل، تكتسب قدرة السوق الحلبية على استيعاب الكميات وتوزيعها أهمية خاصة ليس فقط بالنسبة إلى حركة التجارة بل أيضاً بالنسبة إلى المستهلك الذي ينتظر الموسم للحصول على البرتقال المحلي الطازج.

إلا أن وفرة المعروض في سوق الهال لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار بالنسبة إلى المستهلك بالقدر نفسه؛ فالفارق بين سعر الجملة وسعر المفرق يرتبط بتكاليف النقل والتحميل والفرز والتلف وأجور العمال وإيجارات المحال فضلاً عن تعدد حلقات الوساطة التجارية.

وتشير قراءات منشورة لواقع أسواق الخضار والفواكه في حلب إلى وجود فجوات سعرية بين البيع بالجملة والمفرق، ما يعيد طرح أهمية مراقبة حركة التداول وتعزيز الشفافية في التسعير بما يضمن عدم تحول انخفاض الأسعار عند المنتج إلى هامش ربح إضافي على حساب المستهلك، أو إلى خسارة يتحملها المزارع.

التصدير والتصنيع.. مساران لاستثمار فائض الإنتاج:

وعلى الرغم من أهمية السوق المحلية، فإن استيعاب محصول بهذا الحجم يتطلب توسيع منافذ التسويق الخارجية، ولا سيما أن العراق ودول الخليج تشكل أسواقاً رئيسية للحمضيات السورية.

وتبرز هنا أهمية تطوير مراكز الفرز والتوضيب والتخزين، ورفع طاقتها الإنتاجية، وتأهيلها لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية من حيث جودة الثمار وطرق التعبئة والتغليف بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج السوري ويفتح المجال أمام تصريف كميات أكبر من المحصول.

وفي هذا الإطار، يجري العمل بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» على دراسة برامج اعتماد للحمضيات بما يسهم في تنظيم عمليات الإنتاج والفرز والتوضيب وتحسين مواصفات المنتج وتعزيز فرص تسويقه خارجياً.

كما تبرز أهمية التصنيع الغذائي بوصفه خياراً مكملاً للتسويق من خلال الاستفادة من الثمار التي لا تلائم أسواق الاستهلاك الطازج، وتوجيهها إلى معامل العصائر والمنتجات الغذائية، الأمر الذي يحد من الهدر ويضيف قيمة اقتصادية للمحصول، ويوفر فرصاً لتطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

بين حماية المزارع والقدرة الشرائية للمواطن:

ويبقى نجاح قرار منع الاستيراد مرتبطاً بقدرته على تحقيق معادلة متوازنة بين مصلحة المنتج المحلي واحتياجات المستهلك، فحماية المزارع لا تتحقق بمجرد إغلاق باب الاستيراد، وإنما تتطلب ضمان تصريف إنتاجه بأسعار تغطي تكاليف الزراعة وتحقق له هامش ربح مناسباً بالتوازي مع وصول المنتج إلى الأسواق بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تضع منظومة التسويق والنقل والتوزيع أمام اختبار حقيقي، يبدأ من البساتين الساحلية ويمر بمراكز الفرز وأسواق الهال وصولاً إلى محال الخضار والفواكه والموائد السورية.

وبين خيرات الساحل التي تنتظر أسواقاً تستوعب وفرتها، وحلب التي تمثل إحدى الوجهات التجارية والاستهلاكية المهمة، تبدو الفرصة قائمة لتعزيز التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتجارة الداخلية والخارجية بما يجعل من موسم الحمضيات أكثر من مجرد وفرة موسمية، ويحول حماية المنتج الوطني إلى نتائج ملموسة يشعر بها المزارع والمستهلك على حد سواء.